روز 26 ام مهرماه را همه به خاطر دارید. روزی که رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی شبانه تلویزیونی با مردم از بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن گفت و تاکید کرد که شیوه کنونی تخصیص یارانه‌ها موثر و کارآ نبوده و باید اصلاح شود. او حتی تاکید کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را با غافلگیری دنبال نمیکند تا به بازار و اقتصاد شوک وارد شود.متن لایحه ی اخیر مجلس را درادامه خواهید خواند!
موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اما پس از نشست‌های مکرر و مستمر مجلس و دولت به آنجا رسید که مجلس توپ حذف ارز ترجیحی را در زمین دولت انداخت تا لایحه دهد، اما پیش از آن، بسته پیشنهادی متنوعی هم به دولت ارائه داد. یکی از پیشنهاد‌ها این بود که مابهالتفاوت ارز ترجیحی و آزاد در قالب یارانه حمایتی به شکل کارت اعتباری به مردم اعطا شود.
پاسکاری 4200 بین دولت و مجلس
مجلس که تا پیش از آن برحذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشت و تداوم وضع موجود را به نفع اقتصاد ایران نمی‌دانست، نظر خود را در لفافه اعلام کرد. در نهایت زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ به تقدیم لایحه‌ا‌ی از سوی دولت در چهارشنبه ۱۹ آبان منجر شد.
پس از ارائه لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر؛ محسن زنگنه، عضو کمیسیون بودجه مجلس در جمع خبرنگاران اعلام کرد که دولت برای حذف ارز ترجیحی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و نه تنها مجلس حذف کامل ارز ۴۲۰۰ را بدون راهکار عملی برای کنترل تورم به صلاح نمی‌داند، بلکه بر خلاف آنچه در رسانه‌ها از این لایحه به حذف ارز ۴۲۰۰ نام برده می‌شود در حقیقت این لایحه ارز ۴۲۰۰ را به میزان ۶/ ۴ میلیارد دلار افزایش می‌دهد.
با استناد به لایحه مذکور و بر اساس سخنان سخنگوی کمیسیون جهش تولید، جزو ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ که دولت در لایحه تقدیمی به مجلس به آن استناد کرده دولت مجاز و قادر است که هر زمان بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند و این نیاز به مصوبه مجلس ندارد. به گفته زنگنه، دولت می‌تواند با افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ به ۶/ ۱۲میلیارد دلار همه ۷ قلم کالا شامل دارو، گندم، روغن و نهاده‌های دامی را به همین شیوه فعلی ادامه دهد یا ارز ۴۲۰۰ را برای برخی از آنها قطع کند.
زنگنه افزود: در این لایحه دولت اجازه خواسته که بتواند ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ را به خانوارها یارانه نقدی اعطا کند که این نیز بر اساس ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰ جدول شماره ۹ از اختیارات دولت بوده و نهایت سقف آن ممکن است افزایش یابد.
در این میان و بر اساس واکنش‌های مختلفی که از دولت و مجلس مشهود است می‌توان نتیجه گرفت اراده قاطع برای حذف ارز ترجیحی وجود ندارد. به گفته زنگنه مجلس جلسات متعددی با دولت در خصوص ارز ۴۲۰۰ داشته اما تا کنون برنامه نهایی دولت در خصوص شیوه مدیریت ارز ۴۲۰۰ تا پایان سال ارائه نشده است. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه با بیان اینکه مجلس ضمن اینکه نسبت به شیوه فعلی ارز ۴۲۰۰ به سبب ایجاد رانت و عدم بهره‌مندی سفره مردم، معترض است گفت: با این حال، حذف کامل ارز ۴۲۰۰ را برای نهاده‌های دامی در موقعیت فعلی بدون راهکارهای عملی جهت پشتیبانی از تولید و جلوگیری از آثار تورمی آن، به صلاح نمی‌داند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جهش قیمت‌ها
همچنین خبرگزاری مهر در خبری دیگر به نقل از جبار کوچکی‌نژاد، عضو دیگر کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جهش قیمت را به دنبال دارد، گفته است: دولت باید برای کاهش آسیب دهک‌های پایین جامعه یارانه دیگری پرداخت کند. وی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: مجلس به دولت اجازه داد که هشت میلیارد دلار از بانک مرکزی برداشت و کالای اساسی وارداتی را تامین کند.
کوچکی‌نژاد ادامه داد: دولت قصد دارد با مبلغ به دست آمده حاصل از فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار که ۲۶ هزار میلیارد تومان است به روش نقدی به دهک‌های نیازمند جامعه یارانه پرداخت کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه مجلس با نگاه دقیقی لایحه جدید دولت را بررسی می‌کند، عنوان کرد: دولت باید تضمین بدهد که ۲۶ هزار میلیارد تومان حاصل از فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی را سریعا واریز می‌کند.
رئیس‌جمهور گفتند برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عجله ندارند
همچنین خبرگزاری تسنیم نیز در خبری به نقل از محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصادی گفته است: خوشبختانه آقای رئیس‌جمهور دغدغه‌ها‌ی طرح حذف ارز ۴۲۰۰ را شنیده بودند و گفتند که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عجله‌ای نداریم و ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی را تا سال ۱۴۰۱ حفظ کنیم. به گفته خوش‌چهره، البته حفظ ارز ۴۲۰۰تومانی به مفهوم تایید وضع موجود نیست اما اینکه بعضی نگاه‌ها به سمت شوک‌های ارزی و خصوصا گران کردن حامل‌های انرژی است که بحثش این روز‌ها بسیار داغ است، بسیار اشتباه است و آثار تورمی سنگین دارد.
متن لایحه
«لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت افشار آسیپ‌پذیر» ماده 1- به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال‌‌جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء (3) بند (ب) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به دوازده میلیارد و ششصد میلیون (12.600.000.000) دلار افزایش می‌یابد. ماده 2- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ دویست و هفتاد هزار میلیارد.
(270.000.000.000.000) ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه‌ها کالاهای اساسی – مصوب 1399- خواهد شد. تبصره – به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که منابع حاصل از این ماده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابهالتفاوت را تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (270.000.000.000.000) ریال از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره (14) ماده واحد قانون بودجه سال 1400 کل کشور تامین و پرداخت نماید.
نظرات